<div data-empty="false">تطرق الباحث الكويتي المعروف الدكتور يعقوب يوسف الغنيم في مقال نشره بجريدة النهار الكويتية (31 / 1 / 2018) إلى شخصية بحرينية عاشت في دولة الكويت طويلاً فعشقتها وارتبطت بأبنائها ارتباطاً وثيقاً، بل تفانت في خدمتها وخدمتهم من خلال المناصب العديدة التي تولتها هناك في عقود الأربعينيات والخمسينيات والستينيات من القرن العشرين.</div>المعني بهذا الحديث هو الأستاذ عبداللطيف سعد الشملان الذي اضطرته الظروف إلى ترك البحرين والانتقال إلى الكويت للإقامة والعمل، فسطر سطوراً مضيئة خالدة في تاريخ العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.<div data-empty="false">قال عنه الكاتب الغنيم، بعد أن أفاض بالتذكير به وبضرورة عدم نسيانه لما بذله من خدمات جليلة للكويت على كافة المستويات وفي مختلف المجالات: «لم يدخر وسعاً في سبيل أداء واجبه في كل موضع طلب منه أن يؤدي خدمة من الخدمات التي يحتاجها الوطن ويطلبها أهله».</div>واستطرد: «لقد حافظ على تقدير الناس له، وعلى إخلاصه في العمل، وعلى محبة كل من يتصل به، وكان لا يحمل غلاً لأحد، ولا يتحدث مغتاباً أحداً من الناس فقد كان قلبه صفحات بيضاء خالية من الأحقاد بعيدة عن الكراهية إلى يوم وفاته، رحمه الله، التي كانت في سنة 1981».<div data-empty="false">ينتمي عبداللطيف سعد الشملان إلى عائلة بحرينية معروفة وميسورة لعب بعض أبنائها دوراً في الحركة الوطنية البحرينية في عشرينيات وخمسينيات القرن العشرين زمن الوجود البريطاني، فوالده هو الطواش الشيخ سعد عبدالله الشملان الذي استاء الإنجليز من تأليبه الناس عليهم فنفوه إلى بومباي عام 1923، حيث قضى سنوات طويلة من عمره هناك بصحبة نجليه عبدالعزيز وعبداللطيف (المترجم له)، وشقيقه الأصغر هو الأستاذ عبدالعزيز سعد الشملان (1911 ــ 1988) الذي قاد مع آخرين ما يعرف في الأدبيات السياسية البحرينية باسم «هيئة الاتحاد الوطني»، فغضب عليه الإنجليز ونفوه مع اثنين من رفاقه إلى جزيرة سانت هيلانة النائية في أقصى جنوب المحيط الأطلسي سنة 1956، وحينما تم الإفراج عنه في يوليو 1961، عاش في سوريا وسط ظروف معيشية صعبة إلى أن عاد إلى وطنه عام 1972، فترشح في انتخابات المجلس التأسيسي المعني بصياغة الدستور، وفاز وتم اختياره نائباً لرئيس المجلس، ثم ما لبث أن وقع عليه الاختيار ليكون سفيراً للبحرين في القاهرة وممثلاً لها في جامعة الدول العربية، فأول سفير مقيم للبحرين في تونس وأول سفير بحريني غير مقيم لدى مالطا.</div><div data-empty="false">والحقيقة أن بعضاً مما جرى للمرحوم عبدالعزيز الشملان ينسحب على أخيه عبداللطيف المولود بالمحرق في عام 1906، ومنه أن الأخير رافق والده إلى المنفى الهندي، وهناك درس لبعض الوقت في مدارس بومباي العربية التي كان يديرها تجار الكويت ونجد والحجاز، وتعرف لأول مرة على غرائب الهند ومدهشات الحضارة الغربية، وبالتالي فقد كان تلميذاً مختلفاً عن أقرانه حينما رجع إلى مسقط رأسه والتحق بمدارس البحرين الأهلية، في أعقاب نجاح والدته في كسب قضية رفعها أمام محاكم الهند البريطانية حول عدم قانونية نفيه وحرمانه من وطنه.</div><div data-empty="false">مع افتتاح مدرسة الهداية الخليفية في المحرق عام 1919، التحق بها عبداللطيف الشملان، وبرز في أنشطتها المختلفة، ولاسيما الثقافية منها، فقد كان محباً للقراءة والإطلاع، غارفاً للمعارف من شتى المصادر، دائم السؤال عن الأشياء التي يجهل كنهها، وهو ما جعله غزيراً في ثقافته ومعلوماته في الدين واللغة والشعر والأدب العربي منذ شبابه المبكر. </div>وهذا بدوره شجع إدارة الهداية الخليفية على تعيينه مدرساً بها بعد تخرجه منها. وبالفعل مارس التدريس وكوّن علاقات جيدة مع زملائه من المدرسين العرب، وارتبط بصفة خاصة مع اثنين منهم من السوريين من ذوي النزعة العروبية والاستقلالية.وحينما تخلصت السلطات البريطانية من هذين السوريين بإلغاء عقودهما وترحيلهما، كانت ردة فعل الشملان هي تقديم استقالته من التدريس احتجاجاً.<div data-empty="false">بعد تركه التدريس قام صاحبنا بافتتاح مدرسة خاصة أطلق عليها «دار العلم».</div>لاحظت السلطات البريطانية وقتها أن الإقبال على هذه المدرسة كبير من قبل أبناء البحرين وشخصياتها المؤثرة، فعملت على عرقلة نشاطها عقاباً للشملان على تحديه للسياسات الإنجليزية في مجال التعليم داخل البحرين.وفي ذلك الجو القاتم، فطن الرجل إلى أن قدرته على العمل مقيدة، وأحس برغبة شديدة في الابتعاد والسفر إلى مصر لمواصلة تعليمه.<div data-empty="false">وهكذا غادر الشملان البحرين إلى القاهرة في عام 1931 بنية التحصيل الجامعي على نفقة أسرته، فالتحق هناك بجامعة الأزهر التي منحته الشهادة العالمية للغرباء، وبهذه الشهادة تم قبوله في كلية دار العلوم، فواصل الدراسة بها بجد واجتهاد، وبدعم من والده وأخيه عبدالعزيز، مع تقشف في مباهج الحياة والإنفاق، إلى أن تخرج من دار العلوم في سنة 1939.</div>في هذه الأثناء كان مجلس معارف الكويت قد قرر في 21 فبراير 1939 إرسال أول بعثة كويتية للدراسة في القاهرة لكي تلتحق بالأزهر الشريف، وكانت مكونة من أربعة طلاب متفوقين من خريجي المدرسة المباركية وهم: عبدالعزيز حسين التركيت وأحمد مشاري العدواني ويوسف مشاري الحسن البدر ويوسف عبداللطيف العمر.<div data-empty="false">ويشاء القدر أن يتعرف هؤلاء الطلبة الكويتيون الجدد على الشملان، وتنشأ بينهم وبينه علاقة صداقة وود وطيدة، فقد أحبهم وأحبوه من أول لقاء وصار صديقاً ومرشداً لهم في العاصمة المصرية. </div>وكان من نتائج تلك العلاقة الودية والصحبة الجميلة أن فتحت الأبواب للشملان للسفر إلى الكويت للعمل والإقامة بها.ففي رواية للأستاذ صالح جاسم شهاب، نقلا عن الشاعر أحمد مشاري العدواني، أن من شجع الشملان على الانتقال إلى الكويت وتوسط له لدى مسؤولي المعارف هو الأستاذ عبدالعزيز حسين، فرحب مجلس المعارف بقدومه، لكن هناك رواية أخرى تقول إن من دعاه إلى الكويت واستضافه مؤقتاً في ديوانه ريثما يتم توظيفه هو الحاج ثنيان الغانم الذي كان في القاهرة.<div data-empty="false">بدأ الشملان عمله في الكويت مدرساً بالمدرسة المباركية في عامي 1940 و1941.</div>فمدرساً بالمعهد الديني ما بين عامي 1950 و1952، كما صار مديراً ومفتشاً بدائرة معارف الكويت خلفاً للفلسطيني أحمد شهاب الدين، فقاضياً بالمحكمة المشتركة، فمديراً لبيت الكويت في القاهرة (بيت الطلبة المبتعثين إلى مصر).وبفضل علمه وإخلاصه ووفائه وتفانيه في العمل نقل عام 1962 إلى مجلس الوزراء، حيث عمل كأمين عام له، وظل شاغلاً هذا المنصب الرفيع إلى حين تقاعده في عام 1969، وأثناء عمله وإقامته في الكويت تزوج الشملان من اللبنانية «إقبال الحبال» التي كانت تعمل كناظرة لإحدى المدارس، ثم أصبحت عام 1948 مفتشة لتعليم البنات.وأخبرنا الباحث الغنيم أن الشملان كان خلال عام 1948 مرشحاً للعمل مديراً لدائرة الأوقاف، التي تأسست بموجب مرسوم أميري عام 1948، لكنها لم تباشر عملها إلا في عام 1949، ويضيف أنه لسبب ما لم يتول صاحبنا ذلك المنصب.كما أخبرنا أن الشملان كان مشاركاً، إلى جانب أعماله ووظائفه، في تقديم الخدمات الاجتماعية من نصح وتوعية وكتابة في مجلة «البعثة» الصادرة في القاهرة عن «بيت الكويت».<div data-empty="false">اطلعتُ على مصادر عدة تتحدث عن دور الشملان في استقطاب المدرسين للعمل بمدارس الكويت في حقبة ما قبل استقلالها. </div>والحقيقة أن المعلومات عن هذا الدور متضاربة في تفاصيلها. فالأستاذ يوسف شهاب الذي تطرق للموضوع في عموده بجريدة القبس (26 / 2/ 2018) قال إن المعتمد البريطاني بالكويت زمن الحماية البريطانية كانت لديه سلطة الرأي في العلاقات الخارجية للبلاد مع الدول الأخرى، ومنها رأيه في علاقات الكويت التعليمية مع البلاد العربية.واستطرد قائلاً إن دائرة المعارف في الكويت أرادت في عام 1942 استقدام بعثة من المدرسين المصريين، فأرسل رئيس المعارف آنذاك الشيخ عبدالله الجابر الصباح، عبداللطيف الشملان إلى القاهرة حاملاً رسالة منه بهذا الخصوص إلى رئيس وزراء مصر وقتذاك مصطفى النحاس باشا الذي استجاب وأمر بإرسال أربعة مدرسين إلى الكويت (بعد التعاقد معهم شخصياً براتب 12 جنيهاً مصرياً لكل منهم).ولما علم المعتمد البريطاني بذلك أرسل احتجاجاً إلى الشيخ عبدالله وطلباً بإبعاد الشملان إلى البحرين بعد سجنه عقاباً على ما فعله، وفصل زوجته من وظيفتها التربوية.لكن الشيخ رفض الاحتجاج والطلب واتخذ موقفاً حاسماً من القضية المثارة، قائلاً إنه هو المسؤول عن إرسال الشملان إلى مصر.ثم تمت التسوية بنقل الشملان من دائرة المعارف للعمل قاضياً في المحاكم المشتركة.<div data-empty="false">أما الدكتور الغنيم في مقاله آنف الذكر بصحيفة النهار، فقد أشار إلى أن ما ذكره الأستاذ صالح جاسم شهاب، ومفاده أن مجلس معارف الكويت كلف الشملان بالذهاب إلى فلسطين كي يتعاقد مع عدد من المدرسين الفلسطينيين للعمل بمدارس الكويت، وبالفعل سافر الشملان إلى هناك وأقام في فندق متواضع كي لا يثقل على ميزانية مجلس المعارف التي كانت تعاني من عجز مالي وتتبع سياسة ترشيد الإنفاق، لكنه لم يوفق لأن أحداً لم يتقدم للعمل.</div>ولأنه لم يوفق في مساعيه في فلسطين، اضطر أن يستعين بمدرسين من مصر وسوريا.وفي السياق نفسه، هناك رواية تتحدث عن أن الشملان نجح في مساعيه في القاهرة لأنه طلب من صديقه الأديب عبدالوهاب عزام أن يرتب له مقابلة مع وزير المعارف المصري آنذاك الدكتور طه حسين الذي استقبله بالفعل بحفاوة ووافق على مد الكويت بالمدرسين والمنح الدراسية.لكن نجاح الشملان السريع في التعاقد مع المدرسين المصريين، دون الرجوع إلى المعتمد البريطاني في الكويت مسبقاً، أثار احتجاجات وتساؤلات في الدوائر السياسية البريطانية وكان سبباً في مراسلات دبلوماسية كثيرة.ويبدو أن الإنجليز لم ينسوا خصومتهم مع الشملان في البحرين، فراحوا يطاردونه ويضايقونه في الكويت، ويتربصون بتحركاته وأعماله، ساعين بكل الوسائل إلى اختلاق ما يبرر طرده من الكويت.ولعل أكبر دليل على ذلك الرسالة التي وجهها المعتمد السياسي البريطاني في الكويت حينذاك إلى رئيسه المقيم السياسي في بوشهر، والذي اعترف فيها أنه منح الشملان رسالة توصية بصيغة «إلى من يهمه الأمر» موجهة إلى السلطات البريطانية، مدنية كانت أو عسكرية، لتقديم أي مساعدة يطلبها الشملان في رحلاته وتجواله للبحث عن معلمين لمدارس الكويت.لكن المعتمد البريطاني استدرك في الرسالة نفسها وقال إن الشملان «إنسان غير موثوق به لشغل منصب كبير كهذا الذي يشغله».<div data-empty="false">وبحسب الباحث الغنيم، فإن الجهات المسؤولة في الكويت لم تقم إلا بشيء يسير من التكريم للشملان مقارنة بغيره، على الرغم من دوره الكبير وخدماته الجليلة في المجال التربوي، موضحاً أن الرجل لم ينل سوى تكريم وحيد تمثل في إطلاق اسمه على إحدى مدارس البنين المتوسطة بمنطقة «الواحة» في الجهراء. </div>ومما يذكر عن الراحل أنه ترك خلفه بعد رحيله في عام 1981، العديد من المقالات والبحوث التربوية ومذكرات قيمة عن تجربته التربوية في البحرين والكويت ومساهماته في وضع المناهج التعليمية للمدارس.

شخصيات تحت المجهر

عبداللطيف الشملان.. بحريني عشق الكويت وخدمها بإخلاص

يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة عامة دورية، منتصف أبريل الجاري، للاستماع إلى إحاطة رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، التي تقدم استعراضاً لآخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد، فضلاً عن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، بشأن نشاط البعثة ومبادرته السياسية الأخيرة. كما سيكون اجتماع مجلس الأمن، مناسبة للاطلاع على نتائج اجتماعات لجنة العشرين المكلفة من قبل البعثة، بخصوص القاعدة الانتخابية التي سيتم اعتمادها لحل الأزمة السياسية في البلاد وعلى رأسها العراقيل التي تحول دون التوصل إلى اتفاق على تنظيم الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني.وفي انتظار ذلك، أكدت تيتيه على ضرورة دعم عمل اللجنة الاستشارية من الأطراف الليبية والشركاء الدوليين لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، وذلك خلال لقائها القائم بأعمال السفارة المصرية في ليبيا.وفي اجتماع آخر مع السفير اليوناني، نيقولاس غاريليذيس، بحثت المبعوثة تيتيه ملف عمل اللجنة الاستشارية، إلى جانب ملفات اقتصادية، كما ناقشت في اتصال مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا وحيدة العياري، ملف اللجنة الاستشارية، بالإضافة إلى قضية المصالحة الوطنية.والأسبوع الماضي، التقت تيتيه ، في تونس بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، جيريمي برنت، وأطلعته على عمل اللجنة الاستشارية والجهود الأخيرة المبذولة مع الأطراف الليبية والإقليمي.وشددت تيتيه خلال الاجتماع على أهمية تعزيز آليات التنسيق الدولي بشأن ليبيا، بما يضمن توحيد الجهود وصولاً إلى إجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن.وأجرت رئيسة البعثة، لقاءات مع كبار المسؤولين في طرابلس وبنغازي والقاهرة وتونس، تمهيداً للإعلان عن مخرجات اللجنة الاستشارية، فيما أكدت أوساط مطلعة جدوى تلك المخرجات لن يتحقق إلا بدعم كامل من المجتمع الدولي وبقرار لتفعيلها يصدر عن مجلس الأمن الدولي.توافقاتوقال المحلل السياسي بشير الصويعي لـ«البيان»: إن اللجنة الاستشارية توصلت لتوافقات حول تسبيق الانتخابات البرلمانية على الرئاسية، لكن تحقيق ذلك على أرض الواقع لن يتحقق بسهولة نتيجة إصرار فرقاء سياسيين فاعلين على عرقلة أي مسار انتخابي من أجل إبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه.وأوضح الصويعي أن الرأي العام الداخلي والدولي بات يدرك جيداً أن هناك من يجدون مصالحهم في دوامة الأزمة وتأجيل الحل السياسي بعرقلة الانتخابات، ما يعني ضرورة توافق المجتمع الدولي من داخل مجلس الأمن على ضمان تفعيل نتائج اجتماعات لجنة العشرين التي كانت دشنت أعمالها في الرابع من فبراير الماضي.شروط النجاحبدوره، أكد مستشار الأمن القومي، إبراهيم بوشناف، أن نجاح اللجنة مرهون بتوفير الدعم الدولي الكافي للتغلب على تعنت بعض القوى المحلية.وأشار إلى أن اللجنة التي تضم 20 عضواً اختارتهم البعثة الأممية تتألف من شخصيات مستقلة لا تنتمي إلى أي طرف سياسي، وتتميز بخلفيات أكاديمية ومهنية رصينة، ما يعزز قدرتها على تقديم مقترحات بناءة لمعالجة الخلافات حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، معتبراً أن المجتمع الدولي لم ينخرط بفاعلية في مسار الحل، مكتفياً بتحركات محدودة، على حد قوله.

تقارير «البيان»

جهود لحشد دعم دولي يحل الأزمة الليبية

نجح مجلسا النواب والدولة الليبيان في تحريك المياه الراكدة والرد بسرعة على مقترح العملية السياسية الصادر عن رئيسة البعثة الأممية بالنيابة بالوكالة ستيفاني خوري، بالإعلان من منتجع «بوزنيقة» المغربي عن توصلهما إلى اتفاق بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيساً على المادة (4) من الاتفاق السياسي الليبي، والمعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015، بهدف إنجاز الاستحقاق الانتخابي وفق القوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة 6+6.ودعا رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب أسامة حماد، إلى وجود رعاية وإشراف دولي على مخرجات حوار أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في بوزنيقة بالمغرب.وبعد أن رحب بما توصل له المجتمعون في بوزنيقة، خصوصاً فيما يتعلق بإنشاء سلطة تنفيذية جديدة من مجلس رئاسي وحكومة جديدين، أكد حماد على ضرورة مشاركة مجموعة من الجهات في الإشراف على تنفيذ مخرجات بوزنيقة، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي.من جهته أوضح عضو مجلس الدولة عادل كرموس أن لقاء أعضاء مجلسي النواب والدولة في بوزنيقة المغربية يأتي في إطار جهود استكمال لقاءات تونس والقاهرة ومخرجاتهما، لافتاً إلى أن توحيد السلطة التنفيذية كان يتصدر أجندة اجتماع بوزنيقة التشاوري للوصول إلى انتخابات متزامنة، وأن جهود المجلسين تكللت بالنجاح في لقاء المغرب نتيجة اتفاق الأعضاء.واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة عمل مشتركة تكون مهامها التواصل مع البعثة الأممية ومختلف الأطراف المحلية والدولية بخصوص تشكيل السلطة التنفيذية، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين، وتقديم مقترحات للتعديل في حال حقق ذلك مزيداً من التوافق.وفي السياق ذاته، أعلن ممثلو المجلسين التوصل إلى اتفاق بخصوص تشكيل لجنة عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي، تتولى وضع معايير وآليات شفافة للتوزيع العادل لبرامج وميزانيات التنمية على وحدات الإدارة المحلية، بما يضمن توازناً بين المخصصات المركزية للمشاريع الاستراتيجية.واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن الملف الأمني، تتولى متابعة تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك بين لجنتي الدفاع والأمن القومي بالمجلسين الذي عقد في أغسطس 2024، ومتابعة عمل لجنة (5+5)، والعمل على إزالة العوائق والتحديات أمام استكمال مهامها.

ليبيا... اتفاق «النواب» و«الدولة» على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية

تشهد ليبيا حراكاً سياسياً على أكثر من صعيد، فيما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، عن مبادرة جديدة في طريقها إلى الطرح على الفرقاء الليبيين والشركاء الدوليين بهدف حلحلة الأزمة وتجاوز الخلافات التي لا تزال تعيق الحل السياسي في البلد العربي الواقع في شمال أفريقيا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنيكا كلازن: إن «البعثة الأممية ترغب في إطلاق مبادرة سياسية جديدة تستهدف جميع الليبيين»، وأضافت أن ليبيا تستحق الاستقرار وإجراء انتخابات وطنية حرة، مشيرة إلى أن الليبيين يحظون بالدعم الكامل من الحكومة الألمانية، مشيرة إلى أن «الأمن والاقتصاد المستدام وحقوق الإنسان والانتخابات الشفافة هي الهدف».وأكد مصدر ليبي مطلع لـ«البيان» أن المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان بوك نقل الأسبوع الماضي رؤية بلاده للمبادرة الأممية القادمة إلى عدد من المسؤولين الليبيين من بينهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى جانب التطرق إلى المستجدات السياسية والاقتصادية، وأهمية تحقيق التوافق الوطني لإجراء الانتخابات على أسس مشتركة، بما يسهم في الوصول إلى مرحلة الاستقرار والبناء.وشدد المبعوث الألماني على التزام بلاده بدعم مسارات برلين وأي جهود محلية أو دولية تهدف إلى إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، بما يضمن تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة يشارك فيها الجميع. وبحسب المصدر، فإن نقاشاً يدور منذ فترة بين البعثة الأممية وعدد من المبعوثين الغربيين من جهة والفرقاء الليبيين سواء في غرب أو شرق البلاد أو في الخارج، بهدف تقريب المسافات وضمن مشاركة كل الأطراف في طاولة حوار تحت مظلة الأمم المتحدة.وقال المصدر إن المبادرة الجديدة تتمحور حول نقاط مهمة من بينها توحيد المؤسسة العسكرية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تبسط نفوذها على مختلف مناطق البلاد، والاتجاه نحو تنظيم استحقاق تشريعي لانتخاب برلمان يتولى وضع دستور للبلاد يتم من خلاله تحديد النظام السياسي الذي سيعتمده الليبيون قوة أمنية موحدة.ويتم التركيز في المبادرة على تشكيل قوة أمنية موحدة لحماية الحدود الجنوبية للبلاد، وكذلك على وضع الخطة المناسبة لإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة عن مختلف الأراضي الليبية.وفي السياق، نظّمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورشة عمل شارك فيها ممثلون عن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجانها الفرعية في تونس بهدف تعزيز آلية التنسيق الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار، وقالت إن المشاركين في الورشة بحثوا التقدّم المحرز والتحديات التي تواجه التنفيذ الكامل للاتفاق، وناقشوا خطة العمل المشتركة لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا واستمرار عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب.

تقارير "البيان"

المجتمع الدولي يدفع نحو مبادرة جديدة لحلحلة أزمة ليبيا

أسدل الستار على الانتخابات الرئاسية في تونس التي جرت الأحد الماضي وأسفرت عن فوز الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد بنسبة كبيرة وصلت 90.69 في المئة من الأصوات وبنسبة مشاركة بلغت 27 في المئة من الجسم الانتخابي الجملي، وحصد منافساه العياشي الزمّال القابع في السجن من أجل «ارتكابه جريمة انتخابية» وزهير المغراوي أقلّ من 10 في المئة من الأصوات حسبما أعلنت ذلك الهيئة المستقلة للانتخابات ليل الثلاثاء.وبحصول الرئيس قيس سعيد على هذه النسبة المرتفعة من الأصوات والتي تفوق نسبة الـ50 في المئة، فهو يحسم بذلك مصير الانتخابات منذ الجولة الأولى، ومعلوم أنّ انتخابات الرئاسة في تونس تجرى على دورتين في حال عدم حصول أيّ مرشّح على 50 في المئة زايد واحد من الأصوات.وكان الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في تونس مسبوقاً بحراك سياسي وحقوقي في الشارع احتجاجاً على ما تعتبره الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وعديد الملاحظين «تراجعاً لمنسوب الحرّيات في البلاد» و«تضييقاً على حرية الرأي والتعبير والصحافة».وإنه ما من شك في أن فوز الرئيس قيس سعيد جاء نتيجة حتمية لفشل معارضيه في خلق بديل يُقنع الناخب التونسي، ورغم أن هذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي لم يشهد حملة انتخابية ميدانية من شأنها أن تنذر سبيل الناخب التونسي، إلا أن ما حف بها من إشكاليات قانونية ونزعات قضائية وسد الطريق أمام بعض المرشحين لأسباب مختلفة، مثل في حد ذاته مادة تعويضية للحملة الانتخابية غذت وسائل التواصل الاجتماعي على مدى الفترة المخصصة للحملة.ولعل اللافت في الأمر أن المسألة الاقتصادية والاجتماعية وصراع البرامج كان الغائب الأكبر في هذه الانتخابات المهمة، وقد نجح الرئيس قيس سعيد في تغييبها وفرض محاوره الخاصة التي تنبع أساساً من رؤية واستراتيجية شعبوية بدا أنها مازالت تلقى صدى في صفوف التونسيين رغم عقمها وعدم فعاليتها في تغيير الواقع المعاش للمواطن التونسي، وهي استراتيجية قامت كذلك على التعبئة بناء على نقد عشرية حُكْمِ حركة «النهضة الإخوانية»، وتبين بوضوح أنّ مواجهة حركات «الإسلام السياسي» تبقى ورقة رابحة في المجتمع التونسي.إن انتخابات الرئاسة في تونس كانت مناسبة للوقوف على التراجع المذهل للنخبة السياسية في تونس، وهي نخبة لم تستطع على مدى الأحقاب تحديد خطابها بشكل يقنع الأجيال الجديدة من الشباب ويدفعهم للانخراط في مشاريعهم السياسية وهو الأمر الذي يفسر نسبة مشاركة ضعيفة لدى فئة الشباب ما بين 18 و35 سنة بلغت 6 في المئة فقط وقد يفسر كذلك، إلى جانب عوامل أخرى نسبة العزوف المرتفعة عن الانتخابات والتي فاقت الـ70 في المئة.نخبة سياسية وفكرية لم تفهم بعد أن تغيير أمور الحُكْمِ في تونس تلعب فيه الانتخابات والشارع أدواراً ثانوية جداً، وهي من عوامل الإسناد لا غير، وأنّ الأصل في الحُكْمِ هو ممارسة السلطة، وبإلقاء نظرة على تاريخ تونس منذ استقلالها يتبين بجلاء أن التغييرات المفصلية تحدث دائماً من داخل منظومة الحُكْمِ التي تستغل أطرافه في غالب الأوقات انتهاء صلاحية أسلوب ومحتوى ممارسة السلطة لتنقض عليه، وقد حدث هذا بعيد الاستقلال وفي كل مراحل دولة الاستقلال وإلى حد الآن.وتبرز الانتخابات الرئاسية التونسية أن تونس تمر فعلاً بمرحلة انتقالية ومخاض مفتوح على كل الاحتمالات ولكنها في الأول والأخير لا تعدو أن تكون مرحلة انتقالية ووقتية لا يمكن لها أن تدوم نظراً لغياب عناصر ديمومتها وهي، رؤية سياسية واجتماعية واضحة واقتصاد متضامن وقائم، إذْ لا يمكن لأي دولة أن تصمد في غياب العمود الفقري الذي هو الاقتصاد.وفي حال تونس الاقتصاد المتضامن، وقد يكون هذا الأمر هو المطلوب العاجل من الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد الذي هو مُطالب أن يستحضر أمرين اثنين، أولهما نسبة العزوف الكبيرة عن الانتخابات، وثانيهما، انتظارات من صوت لصالحه والمرتبطة أساساً بالجوانب المعيشية.إن الفكر الشعبوي ليس ظاهرة جديدة في تونس، فقد مثل قوام ممارسة السلطة في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي راهن هو الآخر على «تونس الأعماق» بعيداً عن النخبة، لكن ذلك لم يمنعه من توظيفها لمشروعه السياسي إيماناً منه بضرورة اعتماد الكفاءات.وهو إلى جانب ذلك قدم مكاسب حقيقية وفعلية لعموم الفئات الضعيفة أسهمت في توازن المجتمع، وهو أمر كان مستحيل التحقيق دون علاقة جيدة مع الأطراف الاجتماعية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد العمّال) المُطالَب هو الآخر بإحداث عملية إصلاح كبرى داخله.وإن المراهنة على العُمق الشعبي يستوجب من الرئيس التونسي في المرحلة القادمة الانكباب الفعلي على مشاغل الناس بعيداً عما ميز العهدة الانتخابية الأولى التي ركزت فقط على قضايا قد لا تلقى صدى لديه على أهميتها، والتقديرات تبين أن الشريك الأساسي في المرحلة المقبلة هو الاتحاد العام التونسي للشغل، وإن المراهنة على بيع الأوهام لن يشفي على المدى القصير والمتوسط غليل من شارك في الانتخابات ولا يسهم في توسيع رقعة المشاركة السياسية.المطلوب العاجل كذلك هو فتح أبواب الحوار والإصلاح لاستحالة الانفراد بالحُكْمِ والقرار خصوصاً في المراحل الانتقالية وضرورة الوعي بأنه ما من مرحلة انتقالية تدوم لو كانوا يعلمون. كاتب تونسي

انتخابات تونس.. هزيمة النخب

عاد التفاؤل إلى الشارع الليبي بعد الحديث عن تسجيل تقدم في المشاورات المتعلقة بحل قضية المصرف المركزي، إذ قال عضو مجلس النواب وممثله في المشاورات، عبد المنعم العرفي، أن وفدي مجلسي النواب والدولة اتفقا على تشكيل لجنة من 3 أعضاء لقيادة مصرف ليبيا المركزي، قبل تعيين محافظ جديد على أن تتخذ قرارات اللجنة بالإجماع.
وأضاف أن الاتفاق ينص على تسمية أعضاء اللجنة المؤقتة من قبل مجلسي النواب والدولة في غضون أسبوع من تاريخ توقيع الاتفاق، مشيراً إلى أن الاتفاق يلزم المجلسين بألا تتجاوز فترة تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد ونائبه 20 يوماً من تاريخ اعتماد أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة، بقرار من رئاسة مجلس النواب.
بدوره، دعا ممثل المجلس الرئاسي في اجتماعات البعثة المتعلقة بالمصرف المركزي، زياد دغيم، إلى وضع آليات جادة لانتخاب محافظ جديد بشكل توافقي قبل انتهاء المهلة المتفق عليها 3 أكتوبر المقبل، ما يشير وفق مراقبين، إلى رفض المجلس الرئاسي إمكانية عودة المحافظ المقال الصديق الكبير لإدارة المصرف لفترة مؤقتة، قبل التوافق بين مجلسي النواب والدولة على انتخابات محافظ جديد.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن وفدي مجلسي النواب والدولة أحرزا تقدماً بشأن المبادئ العامة الناظمة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، موضحة أنها ستواصل مساعيها الهادفة لمساعدة الليبيين على إيجاد حل عاجل لأزمة مصرف ليبيا المركزي.
عقبة
في المقابل، رأى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، أن عدم وضوح المجتمع الدولي في خلاف مصرف ليبيا المركزي، لاسيما بعد توحيد المصرف واعتماد ميزانية موحدة والتمسك بحكومة منتهية الولاية، يعتبر عقبة أمام الانتخابات، معتبراً أن اتخاذ المجلس الرئاسي قرارات ليست من اختصاصه تعقيد للأزمة الليبية بتدخلات خارجية تدير الأزمة ولا تريد حلها.
وترى أوساط ليبية مطلعة، أن التدخلات الإقليمية والدولية لا تزال تلقي بظلالها على أزمة مركزي ليبيا، وأن هناك أطرافاً دولية غير راضية على توصل الفرقاء الليبيين على اختيار محافظ للمصرف من دون التشاور مع العواصم الغربية، لاسيما التي ينصب اهتمامها في ليبيا على مؤسستين لا ثالث هما وهما المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.
محاولات تدخل
ويؤكد المحلل السياسي بشير الصويعي في تصريحات لـ«البيان»، أن الفرقاء الليبيين يدركون جيداً وجود محاولات دولية للتدخل في اختيار محافظ جديد للمصرف المركزي، لاسيما من قبل واشنطن والعواصم الغربية الأوروبية التي تحاول بسط نفوذها على القرار المالي والاقتصادي الليبي، الأمر الذي يخشى منه الليبيون أن ينعكس على المشاورات الدائرة بين ممثلي مجلسي النواب والدولة، لاسيما في ظل حالة الانقسام التي باتت تخيم على مجلس الدولة.
في الأثناء، أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من قبل المجلس الرئاسي، الصديق الكبير، أن اقتحام وحدة المعلومات المالية في طرابلس، يهدد سرية البيانات الموجودة هناك، ويهدد علاقة البلاد مع البنوك الدولية وشبكة المراسلين، مشيراً إلى أنه ليس متمسكاً بالمنصب بل بتطبيق التشريعات والاتفاق السياسي المتوافق عليه من جميع الأطراف.

العالم

World

العالم العربي

Arab

أزمة المصرف المركزي الليبي.. تفاؤل ومخاوف وعراقيل

4517095.jpg

جهود مكثفة تبذل على أكثر من صعيد للحؤول دون انزلاق ليبيا إلى حرب أهلية جديدة، بعد بروز مؤشرات على إمكانية الاتجاه نحو استعمال المواجهات المسلحة كأداة أخيرة لتحريك الأوضاع المجمدة نتيجة استمرار العجز على حلحلة الأزمة وتجاوز حالة الانقسام. وبينما نقل عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، رسالة إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بصفته رئيساً للاتحاد الأفريقي.
تتضمن دعوة للعمل على مساعدة الليبيين على تلافي العودة لمربع الصراع الدموي، أعلنت بعثة وسفارات دول الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، الانضمام إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في قلقها العميق إزاء الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها مؤخراً جهات فاعلة ومؤسسات سياسية ليبية في أنحاء البلاد، معتبرة أن هذه الإجراءات تزيد من حدة التوترات القائمة وتعمق الانقسامات المؤسسية وتعرقل التقدم نحو المصالحة الوطنية.
وحث البيان الأوروبي المشترك، جميع الأطراف الليبية المعنية على تغليب مصالح ليبيا ومواطنيها على الأجندات الفردية أو الفئوية طبقاً للاتفاق السياسي الليبي وتعديلاته وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، لافتاً إلى أن هذا الوقت الحرج يقتضي الحوار والتسوية والتهدئة.
وجاء البيان الأوروبي بعد أن أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تتابع بقلق الإجراءات الأحادية من جانب أطراف ومؤسسات ليبية سياسية وفاعلة في شرق البلاد وغربها وجنوبها، مشيرة إلى أنه وفي ظل المناخ القائم تفضي هذه الأفعال الأحادية إلى تصعيد التوتر وتقويض الثقة والإمعان في الانقسام المؤسسي والفرقة بين الليبيين، فيما تبرز الآن أكثر من أي وقت مضى، ضرورة التوافق والحوار ووحدة الصف الليبي.
وشهدت ليبيا خلال الأيام الماضية، تحركات ميدانية في المنطقة الغربية، مع تشكل نذر العودة لصراع كسر العظم بين الفرقاء الأساسيين، وظهور تحالفات جديدة أبرزها تلك التي باتت تجمع جماعات مسلحة في طرابلس والجيش الوطني حول هدف الإطاحة بالسلطات الانتقالية الحالية وتشكيل حكومة موحدة تتولى إدارة شؤون البلاد وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات.
تحديات كبرى
ويرى مراقبون أن الوضع العام في ليبيا يمر بتحديات كبرى، لا سيما بعد إعلان مجلس النواب إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، وسحب صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة من المجلس الرئاسي، بما يعني انسحاب سلطات المنطقة الشرقية من الاتفاق السياسي الناتج عن ملتقى الحوار الوطني المنعقد بتونس في نوفمبر 2020، ومن مخرجات اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015.
كما أن حالة الانقسام في مجلس الدولة، ومحاولات الإطاحة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، وإعلان أمراء الحرب في مصراتة عن إحياء المجالس العسكرية، وظهور تصدعات في جبهة الميليشيات المسيطرة على المنطقة الغربية، يطرح الكثير من الأسئلة حول ما يمكن أن تشهده البلاد من انزلاق لمربع العنف، بما يشكل خرقاً لاتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020.
في الأثناء، طالبت وزارة الخارجية في الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، جميع الدول العربية والأجنبية بنقل سفاراتها وممثلي الهيئات والمؤسسات الدبلوماسية والدولية إلى بنغازي التي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة في طرابلس، على حد وصفها.
جهود للتوافق 
وكانت البعثة الأممية، سعت منذ أيام لتذكير جميع القيادات السياسية والمؤسسات المختلفة بالتزاماتهم بموجب الاتفاق السياسي الليبي وتعديلاته على نحو يتسق مع جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2702 الصادر في العام 2023.
وأكدت أنها ستواصل مشاوراتها التي تجريها حالياً مع القادة الليبيين والأطراف الإقليمية، بغية التوصل إلى توافق والدفع بالجهود الكفيلة بإنهاء الجمود السياسي القائم، كما أنها حريصة على تيسير عملية سياسية تتحرى الشمول وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية، مناشدة الأطراف الليبية كافة تبني الحوار والتوصل إلى حلول وسط على نحو يصب في مصلحة جميع الليبيين.

تقارير البيان

ليبيا.. جهود أممية ودولية لمنع الانزلاق إلى حرب جديدة

4502159.jpg

جهود مكثفة تبذل على أكثر من صعيد للحؤول دون انزلاق ليبيا إلى حرب أهلية جديدة، بعد بروز مؤشرات على إمكانية الاتجاه نحو استعمال المواجهات المسلحة.

بدأت أجواء الانتخابات تسيطر على المشهد العام في تونس استعداداً للاستحقاق الرئاسي المقرر في السادس من أكتوبر المقبل، فيما دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى التحسب لما وصفها بالمحاولات «الإجرامية» لضرب الاستقرار داخل البلاد قبل بداية السباق نحو قصر قرطاج.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، إن فتح باب الترشح للمشاركة سيكون بداية من 29 يوليو الجاري، ويتواصل حتى السادس من أغسطس المقبل.
وهذه أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد، يتم تنظيمها وفق مضامين دستور 2022، الذي جرى التصديق عليه من خلال استفتاء شعبي بدلاً عن دستور 2014.
ويشترط في المرشح أن يكون مدرجاً في سجل الناخبين، ومن أصول تونسية غير حامل جنسية أخرى، وألا يكون تولى منصب رئيس الجمهورية لدورتين، وألا يكون مشمولاً بالحرمان المتمثل في فقدان صفة الناخب، أو بسبب الإدانة بجرائم انتخابية.
كما على المرشح أن يستجيب للشروط المتعلقة بالتزكية، وهي جمع تزكيات من 10 نواب من مجلس النواب أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية المنتخبة أو جمع تزكيات من 10 آلاف ناخب.
وتنطلق الحملة الانتخابية في 14 سبتمبر المقبل حتى 4 أكتوبر، كما تنطلق الحملة في الخارج 12 سبتمبر وحتى يوم 2 أكتوبر، بينما سيكون الإعلان عن النتائج الأولية في 9 أكتوبر، على أن يتم تنظيم دورة ثانية، إن وجدت بين المرشحين المتحصلين على أكثر عدد من الأصوات، خلال الأسبوعين المواليين للإعلان عن النتائج النهائية.
وخلال استقباله خالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بالصادق، وزير الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، دعا سعيد إلى التحسب والاستشراف لكل المحاولات الإجرامية التي يرتب لها من يريد ضرب الاستقرار داخل البلاد.

تونس تدخل مرحلة السباق نحو قصر قرطاج

2.jpg

بدأت أجواء الانتخابات تسيطر على المشهد العام في تونس استعداداً للاستحقاق الرئاسي المقرر في السادس من أكتوبر المقبل.

أثارت أول إحاطة تقدمت بها القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أمام مجلس الأمن الدولي، جدلاً واسعاً بين الأوساط الليبية؛ نظراً للرؤية التي تنطلق منها المسؤولة الأممية الجديدة، وللمواضيع التي طرحتها بعد شهرين من استقالة رئيس البعثة عبدالله باتيلي، وقبل أن يتم الحسم في اختيار مبعوث دولي جديد.
وقالت خوري إن أغلبية الليبيين أعربوا عن الحاجة للتوصل إلى اتفاق سياسي كي يتسنى إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية تفضي إلى إعادة الشرعية لجميع المؤسسات، لافتة إلى أنها ناقشت ضرورة وجود عملية تتحرى الشمول يقودها الليبيون لتخطي الجمود السياسي.
وبحسب مراقبين، فإن خوري تتجه إلى الإعلان عن مبادرة سياسية جديدة تهدف بالأساس إلى توحيد المؤسسة العسكرية وتشكيل سلطة موحدة تشرف على تنظيم انتخابات يتم إجراؤها في أجل لا يتجاوز نهاية العام 2025، وهي تعمل حالياً على التوصل إلى إقناع جميع الفرقاء بضرورة التوصل إلى اتفاق يقطع الطريق على المزيد من التدخلات الخارجية والتجاذبات بين القوى الكبرى على مواقع النفوذ في ليبيا.
واعتبر المرشح الرئاسي سليمان البيوضي أن إحاطة خوري لا تختلف عن إحاطات سابقيها، لكن «حديثها عن ضرورة وجود سلطة موحدة في ليبيا مؤشر جيد، ويتناغم مع التطورات القادمة في العملية السياسية»، وفق تعبيره.
ومن جانبه، رأى عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية أنه يتعين على خوري إعادة ترتيب البعثة من الداخل، وقال إنها ليست مكلفة من مجلس الأمن، وإن تكليفها آتٍ من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وهو ما يضعفها كمبعوثة، مستطرداً أنه بإمكانها الذهاب إلى التشاور حول قضايا السلاح والمواطنة والمصالحة والخطاب الديني بدلاً من إدارة الصراع، والحديث عن تقاسم السلطة والثروة.
واتهم عضو مجلس الدولة خليفة المدغيو بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا بمحاولة الاستحواذ على العملية السياسية في البلاد بدلاً من أن تدعم الجهود القائمة لحل الأزمة.

إحاطة أممية أمام مجلس الأمن تثير جدلاً بين الليبيين

14.jpg

أثارت أول إحاطة تقدمت بها القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أمام مجلس الأمن الدولي، جدلاً واسعاً بين الأوساط الليبية.

يظل الجمود سيد الموقف دون أي اختراق يذكر لدفع العملية السياسية في ليبيا باتجاه حلحلة الأزمة التي تتخبط فيها البلاد في ظل استمرار الخلافات والانقسامات بين متصدري المشهد، ومواصلة لعبة الشد والجذب بين مجلسي النواب والدولة حيث لم يحدث أي اختراق في اجتماع مصراتة بين مجلسي النواب والدولة بسبب الخلاف بين الفرقاء الأساسيين في البلاد.
وهاجم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أعضاء مجلسي النواب والدولة، واتهمهم بمحاولة التمديد لأنفسهم للاستمرار في السلطة وتعطيل الانتخابات، في وقت يضغط فيه المجلسان لتشكيل حكومة موحدة توصل البلاد للانتخابات.
وقال الدبيبة في تدوينة على صفحته بموقع «إكس»، إن «أعضاء المجلسين أصبحوا يناقشون التمديد لأنفسهم واختراع مرحلة انتقالية جديدة، عوض التوافق على قوانين انتخابات عادلة وقابلة للتنفيذ، أو التنديد بتزوير عملة بلدهم، أو إبداء موقف من اختطاف زملائهم الذين صار مصيرهم مجهولاً»، وذلك في إشارة إلى النائب إبراهيم الدرسي الذي اختفى بظروف غامضة، منذ أكثر من أسبوعين في مدينة بنغازي شرق البلاد.
خرج المشاركون في «اجتماع مصراتة» بثلاثة بنود تتعلق بمسار العملية السياسية، تتضمن إجراء الانتخابات على أساس القوانين المتفق عليها، والتحضير لملتقى موسع بين مجلسي النواب والدولة وإطلاق عملية سياسية تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. لكن لم يتم الخروج بأي توافق حول الانتخابات. وهذه الخلافات المستمرة تظهر أن الأطراف الليبية لا تزال بعيدة عن التوافق والاتفاق وغير مستعدّة للدخول في عملية سياسية وتنظيم حوار جاد للمضي نحو الانتخابات.
وأبرز عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط، إن اجتماع مصراتة ركّز على ضرورة السير في إجراء الانتخابات وفقاً للقوانين المتفق عليها من مجلسي النواب والدولة، وأوضح أن المشاركين في الاجتماع أكدوا دعمهم لعقد الاجتماع الثاني الموسع لأعضاء مجلسي النواب والدولة الفترة المقبلة، وإطلاق خارطة طريق ، لافتاً إلى ضرورة توسيع المشاورات .
وبحسب مراقبين، فإن اجتماع مصراتة لم يحقق أي اختراق بل فتح المجال أمام توسيع دائرة المشاورات بين الفرقاء الليبيين بعد أن تبين للجميع أن لا بديل عن الحل السياسي في إطاره الليبي المدعوم من قبل المجتمع الدولي،والمستند إلى خيارات المجتمع المحلي بمختلف مكوناته السياسية . 
وأكدت ستيفاني خوري نائبة المبعوث الأممي الخاص للشؤون السياسية، والقائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا على أهمية إجراء انتخابات تلبي تطلعات الليبيين.

تقارير«البيان»

اجتماع مصراتة.. لا اختراق في ملف الانتخابات

target7473339682367819687.jpg

يظل الجمود سيد الموقف دون أي اختراق يذكر لدفع العملية السياسية في ليبيا باتجاه حلحلة الأزمة التي تتخبط فيها البلاد في ظل استمرار الخلافات والانقسامات بين متصدري المشهد.

تخوض ستيفاني خوري القائمة بمهمة نائبة رئيس البعثة الأممية بليبيا، معركة جس النبض لدى جميع الفرقاء الأساسيين بهدف تحديد أهم النقاط التي سترتكز عليها في تقديم مبادرتها المرتقبة لحلحلة الأزمة المتفاقمة، ولتحقيق تقدم في العملية السياسية والوصول إلى حلول توافقية تقود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وبعد عدد من اللقاءات المهمة مع كبار المسؤولين في العاصمة طرابلس، اتجهت خوري إلى بنغازي، حيث كان لها لقاء مع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، أكدت خلاله أن البعثة الأممية تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، وأنها بصدد إجراء المزيد من المباحثات والمشاورات للدفع بالعملية السياسية، وهو ما يشير إلى استعداد المنتظم الأممي لدخول مرحلة جديدة في التعامل مع الملف الليبي مع التركيز بالخصوص على هدفين مهمين وهما توحيد المؤسسة العسكرية، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية على أسس منهجية تحترم مبدأ تحقيق هدف العدالة الانتقالية.
وبحسب المكتب الإعلامي لقيادة الجيش فإن المشير حفتر أعرب من جانبه، عن دعمه للجهود المبذولة من قبل البعثة الأممية من أجل تحقيق تقدم في العملية السياسية والوصول إلى حلول توافقية تقود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ومن المنتظر، أن تعلن خوري في النصف الثاني من يونيو الجاري عن مبادرة جديدة للجمع بين الفرقاء الليبيين في سلسلة مشاورات جديدة تحتضنها تونس في أوائل يوليو، وتستمر على أكثر من صعيد، وسيكون الهدف من المبادرة إعادة تحديد الأولويات، وتقريب المسافات بين وجهات النظر المختلفة والمتناقضة، وإعداد روزنامة سياسية للمرحلة القادمة بهدف الوصول إلى تنظيم الانتخابات في العام 2025.
وبعد استقبالها من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أكدت خوري، أهمية إجراء انتخابات سلمية تلبي تطلعات الليبيين في اختيار قيادتهم وتجديد شرعية مؤسساتهم، وقالت: «إن اللقاء تركز على بحث سبل الخروج من الانسداد الراهن والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، بما في ذلك من خلال تهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تكون نتائجها مقبولة للجميع»، داعية إلى بناء التوافق بين جميع الأطراف المعنية، للمضي قدماً نحو إجراء انتخابات سلمية تلبي تطلعات الليبيين في اختيار قيادتهم وتجديد شرعية مؤسساتهم».
وتعمل البعثة الأممية على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، وتعمل على إجراء المزيد من المباحثات والمشاورات للدفع بالعملية السياسية، وهو ما شددت عليه خوري في اجتماع مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، مع تأكيدها على أهمية دفع العملية السياسية إلى الأمام وصولاً إلى الانتخابات بدعم منسق من جانب المجتمع الدولي، مشيرة إلى أنها استعرضت مع السايح الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات المحلية والوطنية، وضرورة أن يعمل القادة الليبيون على تجاوز خلافاتهم وإيلاء الأولوية للمصالح الوطنية لليبيا خدمةً لمصلحة الشعب الليبي.

مبادرة أممية جديدة لحل الأزمة في ليبيا

target5384447070277021050.jpg

تتسلم الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني خوري، اليوم الخميس، مهامها كرئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من المبعوث الأممي المستقيل، عبد الله باتيلي، الذي أعرب عن ثقته في قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم.
والوصول بوطنهم إلى السلام والاستقرار، مثنياً خلال لقائه مع عضوي المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي وموسى الكوني، على تعاون وتجاوب المجلس طيلة مدة عمله، وحرصه على تحقيق الاستقرار والوصول إلى الانتخابات.
جهود
ووفق بيان رئاسي، أشاد اللافي والكوني بالجهود التي بذلها باتيلي من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية، والتواصل مع الدول المهتمة بالشأن الليبي، لتحقيق الاستقرار، من أجل الوصول إلى الانتخابات، متمنين له التوفيق في عمله بالمهام المقبلة. وستقود خوري، وهي دبلوماسية أمريكية من أصول لبنانية، البعثة الأممية خلال الفترة القادمة، إلى حين التوصل إلى توافق داخل مجلس الأمن على اختيار مبعوث جديد.
وكان باتيلي استقال من منصبه في 17 أبريل الماضي، بعد أن حمّل من على منبر مجلس الأمن، الأطراف الرئيسية في ليبيا، مسؤولية عرقلة وتعطيل العملية السياسية، قائلاً إنه بذل ما في وسعه لإقناع الأطراف الخمسة الرئيسة في ليبيا بالاتفاق على حل المشاكل العالقة بشأن قوانين الانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة، ووضع البلاد على الطريق صوب إجراء الانتخابات التي طال تأجيلها.
اجتماع رباعي
وفي الأثناء، يشهد الملف الليبي حراكاً مهماً على الصعيد الدولي، حيث أكدت مصادر دبلوماسية، أن اجتماعاً رباعياً ستحتضنه باريس خلال الأيام القادمة، بمشاريع عدد من كبار المسؤولين العسكريين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا، وذلك بهدف البحث عن آليات لتأمين الحدود الليبية، ومواجهة النفوذ الروسي المتنامي في ليبيا ومنطقة الساحل.
الانتخابات
كما بحثت الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، دعم العملية السياسية للأمم المتحدة نحو إجراء انتخابات في ليبيا، وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه كان صحبة القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا، جيريمي برنت، في لقاء مع السفير التركي في طرابلس، كنعان يلماز.
حيث تمت مناقشة دعم الولايات المتحدة وتركيا للعملية السياسية للأمم المتحدة، نحو إجراء انتخابات، والرغبة في رؤية تقدم على المسارين الأمني والاقتصادي.
وأكّد نورلاند، التزام بلاده بدعم قدرة ليبيا على حماية سيادتها، وذلك خلال لقائه مع موسى الكوني وعبد الله اللافي، عضوي المجلس الرئاسي، وقال: «أثنيتُ مع القائم بالأعمال برنت، على الفرصة التي منحت لنا للقاء النائبين بالمجلس الرئاسي، الكوني واللافي، اليوم في طرابلس.
أكدنا التزام الولايات المتحدة بدعم قدرة ليبيا على حماية سيادتها، والمشاركة السياسية لمنطقة الجنوب في ليبيا وعملية المصالحة».
ويشير مراقبون إلى أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن عدد من المبادرات، بهدف تقريب المسافات بين الفرقاء الليبيين.

حراك غربي لحلحلة الأزمة في ليبيا وخوري تستلم مهامها اليوم

target5451411457648068622.jpg

تتسلم الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني خوري، اليوم الخميس، مهامها كرئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من المبعوث الأممي المستقيل، عبد الله باتيلي، الذي أعرب عن ثقته في قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم.

قررت السلطات القضائية في تونس تمديد إيقاف رئيس اتحاد كرة القدم التونسي وديع الجريء لمدة اربعة أشهر اضافية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.
ويخضع الجريء الموقوف منذ أكتوبر الماضي، للتحقيق في قضيتين منفصلتين بشبهة الفساد.
ويستعد الاتحاد التونسي لكرة القدم لتنظيم انتخابات في جلسة استثنائية يوم 11 مايو المقبل لانتخاب أعضاء جدد للمكتب التنفيذي الذي يرأسه الجريء.

الرياضي

Sports

ملاعب عربية

القضاء التونسي يمدد إيقاف رئيس اتحاد كرة القدم

يشهد الشارع الليبي، سجالاً حاداً حول ما يمكن أن تشهده البلاد خلال الفترة المقبلة، في ظل فشل أغلب مبادرات الحل السياسي واستمرار حالة الانقسام وعجز الفرقاء الداخليين والفاعلين الإقليميين والدوليين على تحديد روزنامة للمستقبل.
وفي هذا السياق، اقترح «تكتل إحياء ليبيا» إحالة ملف تسوية النزاع إلى الجامعة العربية على أمل أن تحقق ما فشل فيه المجتمع الدولي من خلال المبادرات والقرارات الأممية.
واقترح التكتل إعادة تشكيل حكومة مصغرة للانتقال السياسي خلال 30 يوماً، وفقاً للقوانين الانتخابية المنشورة. ويشمل ذلك تشكيل حكومة مصغرة بالتشاور بين مجلس النواب ومجلس الدولة، وأشار الاقتراح إلى ضرورة عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وفقاً للقوانين المنشورة خلال مدة زمنية محددة. 
ودعا التكتل، الجامعة العربية للتدخل من أجل الإشراف على هذه العملية، بما في ذلك عقد اجتماع طارئ يجمع رؤساء مجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي، لاتخاذ القرارات الضرورية، ومراقبة تنفيذ الخطة وتقديم تقاريرها إلى مجلس الأمن للتحقق من الالتزام بالاتفاقات.
بدوره، أوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، أن تكرار استقالات المبعوثين الأمميين وآخرها استقالة عبد الله باتيلي مؤشر على فشل المجتمع الدولي في معالجة الأزمة الليبية، داعياً الليبيين من مختلف الأطياف سياسيين وأمنيين ومواطنين، إلى تحمل مسؤولية حل الأزمة بأنفسهم، بعيداً عن التدخلات الخارجية.

مقترح ليبي بإحالة ملف التسوية إلى الجامعة العربية

target3304119084245630796.jpg

يشهد الشارع الليبي، سجالاً حاداً حول ما يمكن أن تشهده البلاد خلال الفترة المقبلة، في ظل فشل أغلب مبادرات الحل السياسي واستمرار حالة الانقسام وعجز الفرقاء الداخليين والفاعلين الإقليميين والدوليين على تحديد روزنامة للمستقبل.

اتفقت قيادات ليبية بارزة على تشكيل حكومة جديدة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات القادمة. وتوصل أمس كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة خلال اجتماع في مقر جامعة الدول العربية، إلى اتفاق على تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدين على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة، وعلى ضرورة تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن.
وتضمن الاتفاق كذلك توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المنوط بها على مستوى الدولة الليبية، ودعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه، إضافة إلى عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة لحضور جلسة حوار في مقر الجامعة بهدف تيسير الحوار بين الأطراف الليبية.
وجاء اتفاق القاهرة بعد ساعات من دعوة المبعوث الأممي للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الأطراف السياسية في البلاد على تشكيل حكومة موحدة جديدة، تقود البلاد نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية، وقال: «شجعت الأعضاء على مواصلة جهودهم لبناء توافق في الآراء داخل المجلس الأعلى للدولة ومع مجلس النواب، ومع الطيف السياسي الليبي الواسع، بما في ذلك الأطراف الرئيسية، بشأن تنفيذ القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا نحو الانتخابات».
وتوقع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن يتوقع التوصل لاتفاق بشأن تشكيل حكومة موحدة خلال شهر رمضان، محذراً من أن عدم الإسراع في إجراء الانتخابات وتشكيل سلطة واحدة سيشكل خطراً على البلاد، وقال في مقابلة تلفزيونية «إن لم نسرع في توحيد المؤسسات فسيزيد الانقسام والفساد»، لافتاً إلى أن حل الأزمة في ليبيا يتمثل في «إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لتوحيد السلطة».
وبحسب مراقبين، فإن تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة سيفتح المجال أمام التعجيل بإنجاز المبادرة الأممية التي كان باتيلي أعلن عنها في نوفمبر الماضي والمتعلقة بطاولة خماسية يجتمع حولها رؤساء المجلس الرئاسي ومجلس النواب ومجلس الدولة والحكومة والقائد العام للجيش الوطني، للإعلان رسمياً عن إطلاق المسار الانتخابي الذي ينتظر أن يتوج بتنظيم الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني في الخريف القادم.

اتفاق بين الأطراف الليبية على تشكيل حكومة موحدة

target7954886666905572503.jpg

اتفقت قيادات ليبية بارزة على تشكيل حكومة جديدة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات القادمة. وتوصل أمس كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة

يتجه الليبيون مع قرب شهر رمضان المبارك إلى تقريب المسافات بينهم عبر التحاور فيما بينهم، والعمل على تجاوز حالة الانقسام. وفي هذا السياق دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، جميع الأطراف في البلاد للجلوس إلى طاولة الحوار (لتدشين مرحلة الاستقرار)، وطالب الليبيين بالتعاضد وعدم التفريط في وحدة البلاد ومؤسساتها ومواجهة ما يهددها من مخاطر.
وأعلن الدبيبة أن حكومته ستطلق في شهر رمضان حوارات مع النخب الليبية، لتبادل الآراء حول عقد انتخابات ناجحة مقبولة النتائج لإنهاء مرحلة الانقسام السياسي.
كما ينتظر أن يتم خلال هذا الشهر، عقد لقاء مهم في باريس بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة بهدف التواصل إلى توافق حول عدد من الملفات العالقة وفي مقدمتها موضوع الحكومة الجديدة الموحدة والانتخابات.
وكان لقاء بين أعضاء مجلسي النواب والدولة انعقد الأسبوع الماضي بتونس، حيث تم التطرق للانسداد السياسي وسبل تفعيل العملية الانتخابية والتأكيد على ملكية العملية السياسية لليبيين وقد اتفق الأعضاء على تجديد الالتزام بالقوانين الانتخابية لسنة 2023 المنجزة عبر لجنة (6+6) والصادرة عن مجلس النواب الليبي، وضرورة تشكيل حكومة وطنية  تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي،على أن يتم اختيار رئيسها من خلال آلية شفافة  بالتوافق بين المجلسين. ومن المنتظر، أن يشهد الشهر الجاري الاجتماع السابع للجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية في مدينة مصراتة تمهيداً للمؤتمر الجامع الذي ستحتضنه مدينة سرت في 28 أبريل القادم، ويراهن الأعيان والوجهاء في مختلف المدن الليبية على أن تكون مصراتة منطلقاً لبداية مرحلة جديدة في البلاد تتميز بطي صفحة الماضي وحل جميع الملفات العالقة. 
ولتجاوز الأزمة المالية المتفاقمة في البلاد، قال مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إنّه اتفق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على أن ليبيا بحاجة إلى ميزانية موحدة وحماية الدينار الليبي من التدهور في السوق الموازي.

مساعٍ ليبية لإنجاح الحوار والمصالحة

target6945866222016667089.jpg

يتجه الليبيون مع قرب شهر رمضان المبارك إلى تقريب المسافات بينهم عبر التحاور فيما بينهم، والعمل على تجاوز حالة الانقسام. وفي هذا السياق دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية،

قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في موعدها، مفيداً بأن المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات السابقة «تعد العدة لهذا الموعد». جاءت تصريحات سعيّد، مساء الاثنين، خلال استقباله في قصر «قرطاج»، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، طبقاً لبيان الرئاسة التونسية. وأكد سعيّد أن «الانتخابات الرئاسية القادمة ستتم في موعدها، دون تحديد تاريخها».
وشدد سعيّد على أنه تم احترام كافة المواعيد، من موعد الاستفتاء إلى موعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، والانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية، التي تشكل المرحلة الأولى لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم. وألمح سعيّد إلى أن من دعوا إلى مقاطعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب - البرلمان، والجهات والأقاليم، يعدون العدة بكل الوسائل للموعد الانتخابي القادم. 
وأردف: ذلك لأن لا هم لهم سوى رئاسة الدولة متناسين ماضيهم القريب والبعيد الذي لم ينسه الشعب. 
فيما لم يعلن سعيّد بعد ترشحه رسمياً لولاية ثانية، لكن من المرجح على نطاق واسع، أن يمضي في ذلك في وقت لاحق العام الجاري.وباستكمال العهدة الرئاسية، المكونة من خمس سنوات، يكون موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة بحلول خريف 2024.
قدرات دفاعية
على صعيد مغاير، اتفق مسؤولون عسكريون في الإدارة الأمريكية والحكومة التونسية على تعزيز «الشراكة طويلة الأمد» في المجالين العسكري والأمني، بما في ذلك «مراجعة بناء القدرات الدفاعية لتونس، وتوسيع دورها القيادي إقليمياً».
شملت المباحثات، التي حضرها السفير الأمريكي لدى تونس، جوي هود، ومسؤولون عسكريون أمريكيون، ووزير الدفاع التونسي، عماد مميش، في العاصمة تونس، «التعاون الأمني وبناء القدرات المؤسسية وأمن الحدود ومراجعة برامج بناء القدرات الدفاعية لتونس التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات والتي تمولها الولايات المتحدة». كما تضمنت المناقشات، وفق بيان صدر عن السفارة الأمريكية في تونس، «التزام الولايات المتحدة بتعزيز أمن الحدود التونسية ومكافحة التهديدات الإرهابية، فضلاً عن التحديات الدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك عدم الاستقرار في منطقة الساحل وخارجها».
ووفق مراقبين، تأتي المناقشات الثنائية بين الولايات المتحدة وتونس، تمهيداً لأعمال اللجنة العسكرية المشتركة السنوية والمقررة تنظيمها في وقت لاحق من هذا العام في البلاد.
إلى ذلك، قالت القائم بأعمال نائب مساعد وزير الدفاع للشؤون الأفريقية، جينيفر زاكريسكي، «إن عقد مجموعات عمل رفيعة المستوى مهد الطريق للجنة العسكرية المشتركة، وأكد من جديد أهمية الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وتونس، وشددت على دعم وزارة الدفاع لمساعي توسيع الدور القيادي للقوات المسلحة التونسية في المجال الأمني على الصعيد الإقليمي».
فيما أفاد مدير القيادة الأمريكية الأفريقية للاستراتيجية والمشاركة والبرامج، اللواء كينيث، قائلاً: «تلعب تونس دوراً محورياً قيادياً في مجال الأمن في أفريقيا، وتثمن القيادة الأمريكية في أفريقيا، العلاقة القوية بين جيوش دولنا، وتظل ملتزمة بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا التونسيين لتحقيق الأهداف الأمنية المشتركة وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء أفريقيا».

الرئيس التونسي: الانتخابات الرئاسية في موعدها

target2073502100384459067.jpg

تستقبل ليبيا العام 2024 بماراثون الانتخابات البلدية التي ستمثل خطوة مهمة على طريق التوافق الوطني من أجل التوصل إلى تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وسيشمل الاستحقاق المنتظر 98 مجلساً بلدياً دفعة واحدة، في مهمة يصفها المراقبون بنقلة نوعية في الاتجاه نحو إرساء السلام والوئام الاجتماعي وتجاوز كل العراقيل السياسية التي عرفتها البلاد خلال السنوات الماضية.
وعقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اجتماعاً بديوان المفوضية في طرابلس، لمتابعة استعدادات الإدارات الفنية بالمفوضية لانطلاق انتخابات المجالس البلدية المقررة مطلع العام المقبل، حيث تم استعراض الإجراءات الفنية لمرحلة التسجيل وآلية ربط رقم الهاتف بالرقم الوطني كأحد اشتراطات التسجيل، كما تم عرض خطة التوعية الانتخابية المصاحبة لعملية تسجيل الناخبين. وتراهن السلطات الليبية على أن تكون الانتخابات البلدية فرصة مهمة لرفع مستويات الوعي الاجتماعي بأهمية صناديق الاقتراع كآلية لتكريس الإرادة الشعبية وفسح المجال لإيجاد مسار ديمقراطي وفق المعايير الدولية المعتمدة.
وتدشن مفوضية الانتخابات العام الجديد 2024 بمؤتمر صحافي مهم تنظمه غداً الاثنين وتقدم من خلاله آخر المستجدات بخصوص الانتخابات البلدية التي يراهن عليها المجتمع الدولي كمنطلق لإعادة توحيد مؤسسات الدولة ولاسيما من حيث منظومة الحكم المحلي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أنه سيتم الإعلان عن موعد الاستحقاق البلدي والذي ينتظر أن يكون في فبراير المقبل، بالتزامن مع سعي بعثة الأمم المتحدة لجمع الفرقاء الأساسين في الاجتماع التحضيري للمائدة الخماسية التي دعا إليها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في 23 نوفمبر الماضي.
وفي السياق، أكد ريتشارد نورلاند المبعوث الخاص للإدارة الأمريكية على دعم الولايات المتحدة لجهود المفوضية، موضحاً أن دعم بلاده الفني والاستشاري للمفوضية مستمر لإنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي، معرباً عن تقديره للجهود التي اضطلعت بها المفوضية في التعامل مع التحضير لانتخاب المجالس البلدية. وبحسب القانون المعتمد، فإن البلديات التي يتجاوز يبلغ سكانها أكثر من 250 ألف نسمة، سيتكون مجلسها البلدي من 9 مقاعد من بينها 7 مقاعد للفئة العامة ومقعد للمرأة ومقعد لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار.
أما البلديات التي يبلغ عدد سكانها أقل من 250 ألف نسمة فيتكون مجلسها البلدي من 7 مقاعد من بينها 5 مقاعد للفئة العامة ومقعد للمرأة ومقعد لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار، بحيث تضم القائمة الرئيسية 5 مرشحين رئيسيين و5 احتياطيين.

ليبيا تستقبل 2024 بانتخاب 98 مجلساً بلدياً

4362186.jpg

تستقبل ليبيا العام 2024 بماراثون الانتخابات البلدية التي ستمثل خطوة مهمة على طريق التوافق الوطني من أجل التوصل إلى تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

يتجه الليبيون لاستقبال عام 2024، بكثير من التفاؤل والأمل في تحقيق حالة من الانفراج السياسي، وخاصة في ما يتعلق بالتوصل إلى تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة.
ورجحت أوساط ليبية، أن يتم الإعلان في منتصف يناير المقبل، عن موعد ومكان الاجتماع التحضيري للطاولة الخماسية، التي نادى بها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، في سياق مبادرته المعلن عنها في أواخر نوفمبر الماضي.
وتتمحور المبادرة الأممية على جمع الأطراف الخمسة الرئيسة في البلاد إلى طاولة حوار سياسي واحدة، وهم رؤساء البرلمان عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومعهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وقائد الجيش خليفة حفتر، وذلك في محاولة جديدة لجمعهم، وإعداد خارطة انتخابية توافقية.
واعتبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، ستسهم في معالجة حالة الانسداد السياسي، وتفضي إلى انتخابات شفافة، ترضى بنتائجها كل الأطراف في البلاد، فيما أكد مجلس الدولة الاستشاري على المشاركة في الاجتماع المرتقب، دون قيد أو شرط. كما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أن مشاركة حكومته في الاجتماعات، تأتي بهدف إيجاد قاعدة قانونية دستورية عادلة، تمكن من إجراء الانتخابات.
وتجد مبادرة باتيلي دعماً وإسناداً من مجلس الأمن ودول الجوار، ومن أغلب الفعاليات السياسية والاجتماعية في الداخل الليبي، وهو ما يؤهلها لتكون منطلقاً أساسياً للخروج من عنق الزجاجة. وقد التقى فريق من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بنخبة من الأكاديميين والقانونيين من جامعات طرابلس ومصراته والزاوية والجامعة المفتوحة بطرابلس، ونقابة المحامين، لتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات المسارين السياسي والدستوري في البلاد.
وشدد الخبراء الليبيون في هذا اللقاء الذي عقد أمس بمقر البعثة بطرابلس، على ضرورة مواصلة الحوار، بهدف الوصول إلى إطار دستوري متين، يعبر عن إرادة كافة الليبيين، وينقل البلاد إلى مرحلة الاستقرار السياسي المستدام، ودعوا إلى إزالة كل العوائق أمام تقدم المسار الدستوري، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة وشاملة. وينتظر أن يكون أبريل المقبل موعداً مهماً للإعلان رسمياً عن تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وطي صفحة الصراع القائمة منذ 12 عاماً.

تفاؤل ليبي واسع بتسوية سياسية خلال 2024

target7851913623734895304.jpg

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنّ سبب عزوف مواطنيه عن مراكز الاقتراع في انتخابات المجالس المحلية الأحد، هو «رفض عامة التونسيين لفكرة البرلمان». جاء ذلك وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية، خلال زيارة أجراها الرئيس التونسي لمؤسسة الفولاذ في مدينة منزل بورقيبة بمحافظة بنزرت شمالي تونس.
وقال الرئيس التونسي إنّ «هذا الرفض كان بسبب البرلمانات التي كانت صورية قبل 2011، ثم البرلمانات التي كانت تتحكّم فيها المافيات بعد 2011». وأضاف أنه «لا بد من وقت كي يستعيد التونسي ثقته في من يتولى أمره».
وتابع: «أن تكون نتيجة الانتخابات حقيقية أفضل من 99 % مزيفة»، في إشارة للاستحقاقات الانتخابية التي أجريت قبل إجراءات 25 يوليو 2021 (تاريخ تجميد عمل البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي ورفع الحصانة عن النوّاب).
وجرت الأحد الماضي أوّل انتخابات محلية بتاريخ تونس، تنافس فيها 7 آلاف و205 مرشحين من الأحزاب الداعمة للرئيس التونسي قيس سعيد والمستقلين، للفوز بألفين و155 مقعداً من أجل تشكيل 279 مجلساً محلياً.
وأعلنت هيئة الانتخابات في تونس، أنّ نسبة المشاركة في انتخابات المجالس المحلية بلغت 11.66 بالمئة من مجموع الناخبين، بعد انتهاء عملية التصويت. وتعد هذه الانتخابات آخر حلقة في سلسلة تشكيل مؤسسات الحكم وفقاً لإجراءات سعيد «الاستثنائية»، بعد الاستفتاء على دستور جديد في 25 يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر 2022.

نتائج البحث عن: انتخابات تونس